دراســــــــة جـــــــــــدوى مشـــــــــــروع
إنشاء مصنع اعلاف أسماك
فريق خبراء الدراسة
أ) خبراء من خارج المنظمة
مهندس / شاكر بسطا
رئيساً للفريق
خبير تصنيع أعلاف وزارة الصناعة ومدير المؤسسة الفرعية للاعلاف مؤسسة الانتاج الحيوانى (جمهورية السودان).
أ.د. عبدالرحمن محمود عبدالجواد
عضواً
استاذ بقسم الانتاج الحيوانى، ورئيس لجنة الاعلاف والتغذية ، بكلية الزراعة – جامعة القاهرة.
(جمهورية مصر العربية )
الدكتور / محمد أحمد على
عضواً
مدير عام الاستثمار بوزارة الزراعة
(جمهورية السودان)
ب) خبراء من داخل المنظمة
د/ عباس عبد الرحمن أبو عوف
مستشاراً للفريق
مدير ادارة الدراسات والبحوث.
الدكتور / الحاج عطية الحبيب
عضواً
خبير الانتاج الحيوانى بالمنظمة.
الدكتور / سمير هباب
عضواً
خبير اقتصادى بالمنظمة.
التركيبات العلفية المختفلة لإنتاج أعلاف أسماك:
1) تركيبة تحتوى على 20% زرق دواجن وتحتوى على 32.75% بروتين خام ، 451 كيلو كالورى /100 جرام عليقة طاقة كلية على اساس المادة الجافة وهى تناسب اسماك البلطى النيلى .
2) تركيبة تحتوى على 30 % زرق دواجن وتحتوى على 31.84% بروتين خام ، 434 كيلو كالورى / 100 جرام عليقة طاقة كلية على اساس المادة الجافة وهى تناسب اسماك البلطى النيلى والكارب العادى.
3) تركيبة تحتوى على 30% مخلفات طماطم وتحتوى على 30.75% بروتين خام ، 402.55 كيلو كالورى/100 جرام عليقة طاقة كلية على اساس المادة الجافة وتستخدم فى تغذية اسماك البلطى النيلى.
4) تركيبة تحتوى على 10 % مخلفات بازلاء وتحتوى على 31.73% بروتين خام و402.12 كيلو كالورى /100 جرام عليقة طاقة كلية على أساس المادة الجافة وتستخدم فى تغذية اسماك البلطى النيلى.
5) تركيبة تحتوى على 15% خميرة نشطة جافة وتحتوى على 24.45% بروتين خام و453 كيلو كالورى /100 جرام عليقة طاقة كلية على أساس المادة الجافة وتستخدم فى تغذية كلاً من اسماك البلطى النيلى والكارب العادى.
6) تركيبة تحتوى على 30% دقيق تالف وتحتوى على 35% بروتين خام ، 483 كيلو كالورى/100 جرام عليقة طاقة كلية على اساس المادة الجافة وتستخدم فى تغذية اسماك البورى.
فيما يتعلق بالمشروع المقترح ، فقد حددت أهدافه فى إنتاج أعلاف سمكية من مصادر علفية غير تقليدية متوفرة محلياً فى الوطن الوطن العربى ، وذلك لتنمية الاستزراع السمكى فى المنطقة العربية عن طريق توفير اعلاف سمكية غير تقليدية بتكايف منخفضة عن مثيلاتها ، لزيادة نصيب الفرد العربى من البروتين الحيوانى.
هذا وسيقام المشروع على مساحة 4 أفدنة ، وبإستثمارات مالية اجمالية قدرها 6.75 مليون دولار أمريكى ، وبطاقة إنتاجية كلية مقدارها 94.5 ألف طن علف سنوياً .هذا ومن المقترح إقامة المصنع بجمهورية مصر العربية ، لما يتوفر لديها من ميزة نسبية ، تتمثل فى توفير كميات كبيرة من المخلفات ، التى تصلح كمصادر علفية غير تقليدية مثل مخلفات التصنيع الزراعى وزرق الدواجن وغيرها من المخلفات التى تناولتها الدراسات السابقة. ووفقاً لتصميم خطوط الإنتاج وتصميم المنشآت المعمارية والتجهيزات الخاصة بالمشروع ، وتبلغ الطاقة الانتاجية 15 طن / ساعة ولمدة 300 يوم فى العام ، وبذلك تكون الطاقة الكلية للمشروع هى 94.5الف طن علف سنوياً ، الا أنه يتم فى السنه الأولى انتاج 63 ألف طن فقط، حيث يتم تشغيل المصنع ورديتين فى اليوم.وتغطى هذه الكمية حوالى 21% من احتياجات الوطن العربى من الاعلاف السمكية.
هذا وقد أوضحت الدراسةان هناك فجوة علفية تقدر بحوالى 260 الف طن سنوياً. كما أوضحت ايضاً أن اسعار المواد الخام فى السوق المحلى ، بما فيها اسعار المصادر العلفية غير التقليدية يقل سعرها كثيراً عن اسعار المدخلات المستوردة ، حيث يقدر سعر زرق الدواجن بحوالى 44 دولار للطن ومخلفات الطماطم والبازلاء ومخلفات مصانع البسكويت 30 دولار للطن ، والدقيق التالف 59 دولار للطن ، فى حين يترواح سعر المصادر العلفية التقليدية من 191 – 500 دولار للطن . وبذلك فإن استخدام المصادر غير التقليدية يمكن أن يؤدى إلى تقليل تكاليف الانتاج بنسبة كبيرة.
وتطرقت الدراسة فى الجزء الخاص بطرق وقنوات توزيع نواتج المشروع على مستوى الوطن العربى ، إلى أن المشروع سيقوم بإختيار وكلاء فى داخل مصر وفى كل الاقطار العربية الأخرى ، للقيام بتوزيع الأعلاف المنتجة مع تحديد هامش ربحى معين يتفق ونفقات التوزيع ، كما تقترح الدراسة النظر فى تأسيس المشروع كشركة مساهمة عامة تطرح اسهمها بين المستفيدين من الصناعة وغيرهم فى الوطن العربى.
ونظراً لان الاعلاف غير التقليدية الناتجة يتم تصنيعها بطريقة حديثة هى طريقة Extrusion، فإن العلف الناتج يتميز بمواصفات قياسية من حيث النوعية ، كما أنه يعبأ فى عبوات قياسية تضمن نقله بصورة جيدة الى انحاء الوطن العربى ، هذا بالإضافة الى انخفاض سعره مقارنة بأسعار الأعلاف السمكية المستوردة أو المنتجة محلياً بصورة تقليدية . وبذلك تقل المخاطر التى تواجه صناعة مثل تلك الاعلاف ، والتى يتمثل أهمها فى التسويق والتصريف.
وقد لخصت الدراسة مؤشرات التحليل المالى والاقتصادى للمشروع فيما يلى :
1) أن صافى القيمة الحالية (NPV) ، يبلغ نحو 29.49 مليون دولار عند معامل خصم 12% ونحو 25.16مليون دولار عند معامل خصم 15%.
2) أن معدل للعائد الداخلى (IRR) ، يبلغ نحو 82% ، وهى نسبة عالية جداًوتعتبر مؤشراً هاماً لنجاح المشروع .
3) أن المشروع يعتبر اكثر حساسية للتغير فى الايرادات عن التغير فى التكاليف ، اذ قد تصل نسبة العائد الداخلى الى نحو 11% بانخفاض الايرادات بنسبة 20% .
4) أن نسبة العائد للتكاليف بلغت 1.23 عند معامل خصم 12% ، ونحو 1.22 عند معامل خصم 15% وهذه تشير الى ان المشروع يحقق عائداً يغطى تكاليفه ويزيد .
فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية التى يتوقع تحقيقها من جراء تنفيذ المشروع ، فيمكن إيجازها فى الأتى:
1) تقليل تكاليف انتاج الاعلاف السمكية.
2) انخفاض سعر الطن من الاعلاف السمكية.
3) تقليل تكاليف تغذية الاسماك.
4) زيادة العائد من الاستزراع السمكى.
5) زيادة دخل الافراد أو الشركات من الاستزراع السمكى.
6) تنمية تطوير عمليات الاستزراع السمكى.
7) زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.
زيادة صادرات الوطن العربى من الاسماك.
تنمية المهارات الفنية للموارد البشرية فى مجال صناعة وتجهيز الأعلاف غير التقليدية فى مجال التجهيز الاولى واعداد المصادر العلفية غير التقليدية للتصنيع:
1) إحداث تنمية ريفية فى المنطقة من خلال قيام الصناعات التكاملية لتصنيع الاعلاف غير التقليدية .
2) تقليل مصادر تلوث البيئة، حيث تعتبر المصادر العلفية غير التقليدية مصدراً من مصادر تلوث البيئة .
3) القضاء على بعض مصادر تلوث البيئة المائية ، والتى سلباً على الثروة السمكية الطبيعية مثل نبات ورد النيل.
4) زيادة الوعى البيئى بين الافراد نتيجة الاستفادة المستمرة بمثل هذه المخلفات ، وتشجيع الافراد على الاستغلال الأمثل للمخلفات بمختلف أنواعها .
فيما يتعلق بالتوصيات والنظرة المستقبلية للعلاقة بين موضوع الدراسة والتنمية الزراعية فى الوطن العربى ، فقد تم تناولها فى إتجاهين ، الأول بحثى والآخر تطبيقى:
حيث يهدف الاتجاه الأول إلى الاستمرار فى مجال الابحاث ، من أجل ايجاد مصادر علفية غير تقليدية يمكن إستخدمها كمصادر لتغذية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، والتى قد يتسبب عن تراكمها تلوث للبيئة .
أما الاتجاه الثانى ، فيهتم بإعداد الدراسات اللازمة للتحقيق من الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة وحدات تكاملية بهدف اعداد وتجهيز المصادر العلفية غير التقليدية فى صورة سهلة للنقل والتداول والتسويق الى مصانع الأعلاف المتخصصة فى هذا المجال ، حتى تعطى الفرصة لهذه المصانع للتفرغ لعمليات الإنتاج وتشجيعها على الاستمرار فى إنتاج الاعلاف غير التقليدية ، لتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى الوطن العربى.
هذا وتتمثل مجالات إجراء دراسات الجدوى التالية :
1) مجال تجهيز مركزات البروتينات النباتية فى صورة جافة من عصير أوراق ورد النيل والبرسيم ،حيث يشكل ورد النيل مشكلة كبرى ، ويعتبر مصدراً خطيراً من مصادر تلوث البيئة المائية ، مما يهدد الثروة السمكية الطبيعية فى كثير من البلاد مثل مصر والسودان ، حيث أصبح التخلص منه عملية حتمية وملحة للمحافظة على الثروة السمكية فى مثل هذه البلدان .
2) تجهيز مخلفات التصنيع الزراعى ، مثل مخلفات الطماطم والبازلاء والبطاطس والفواكه المختلفة.
3) تجهيز مخلفات المجازر مثل مخلفات كرش الحيوانات ومخلفات مجازر الدواجن .
4) تجهيز مخلفات مزارع الدواجن مثل تجفيف وتجهيز فرشة الدواجن واجراء عمليات غربلة للتخلص من الريش وبعض الشوائب الاخرى .
5) إقامة وحدات صغيرة لإنتاج الخميرة النشطة المجففه من المخلفات المختلفة مثل مخلفات مصانع النشا وغيرها من المخلفات الصناعية الاخرى والتى تصلح كبيئة مناسبة لنمو الخميرة .
6) إقامة وحدات إنتاجية فى الريف ، بحيث تكون قريبة من الترع الصغيرة ، لانتاج نبات الأزولا والذى ثبتت إمكانية استخدامه فى تغذية الدواجن والبط وايضاً الاسماك وكذلك الحيوانات المجترة.
كما أن هناك اتجاهاً أخر لتنمية المهارات الفنية للموارد البشرية فى مجال تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية ، لتوفير المصادر العلفية غير التقليدية فى الوطن العربى . ويدخل فى هذا الجانب ايضاً التنمية الريفية ، حيث يمكن أن تشارك المرأة الريفية أو الأسرة الريفية فى مثل هذه المشاريع الصغيرة لتوفير المصادر العلفية غير التقليدية بل ويمكن أن تستخدمها الاسرة الريفية بصورة بسيطة فى تغذية ما لديها من حيوانات أو دواجن أو أسماك ، لرفع مستوى معيشة الأسرة الريفية بطرق مختلفة . ويمكن تحقيق ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وارشادية وندوات فى مختلف أقطار الوطن العربى كلاً على حسب ما يتوفر لديه من مصادر علفية غير تقليدية . ويتم ذلك على مختلف المستويات المتخصصة فى كل قطر عربى.